سلاح حماس أمام اختبار التسليم.. وإسرائيل تراقب
تتجه خطة نزع السلاح في قطاع غزة إلى اختبار ميداني جديد، مع سماح إسرائيل لشركة أميركية تعمل نيابة عن «مجلس السلام» بدخول القطاع خلال الأيام المقبلة، لإجراء مسح ميداني وتحديد مواقع مقترحة لتسلّم أسلحة حركة حماس تمهيداً لتدميرها، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية.
وبحسب المعلومات المتداولة، من المقرر أن يبدأ الفريق الأميركي عمله في جنوب القطاع، ولا سيما في رفح وخان يونس، وهما منطقتان تخضعان للسيطرة الإسرائيلية. وسيعمل الفريق على إجراء عمليات تفتيش ورسم خرائط للمواقع التي يُحتمل تخصيصها لاستقبال الأسلحة.
وتهدف الخطة، وفقاً للتقارير، إلى إنشاء نقاط يمكن للمسلحين الفلسطينيين التوجه إليها لتسليم أسلحتهم، مع توفير حماية من جانب الجيش الإسرائيلي خلال وصولهم إلى تلك المواقع، في إطار ترتيبات يُفترض أن تتيح تنفيذ العملية ميدانياً.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المراحل الأساسية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تنص على نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح، على أن يتبع ذلك انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تصبح خالية من المسلحين، وتسليم إدارتها إلى حكومة تكنوقراط.
آلية التسليم تواجه أسئلة أمنية وسياسية
لا تزال تفاصيل التنفيذ غير واضحة، خصوصاً ما يتعلق بكيفية تسليم الأسلحة، والضمانات التي ستُمنح للمسلحين أثناء تنقلهم داخل القطاع، وكيفية تجنب اعتبارهم تهديداً للقوات الإسرائيلية. وتطرح هذه المسائل تساؤلات بشأن قدرة الخطة على الانتقال من التصور السياسي إلى التطبيق الميداني.
كما يرتبط نجاح الخطة بمدى التوصل إلى ترتيبات أمنية واضحة، في ظل استمرار التوتر وصعوبة الفصل بين إجراءات نزع السلاح والتحركات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
ويأتي هذا التطور بعد نحو عام على اتفاق وقف الحرب في غزة، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات داخل القطاع، وفقاً للتقارير الواردة، في وقت لم يُنفذ فيه حتى الآن بند نزع سلاح حماس الوارد في خطة ترامب، ما يبقي هذا الملف من أبرز العقبات أمام استكمال الترتيبات المقترحة لمستقبل القطاع.
